تعـســف الفـرعـيـات

إن كان أبناء القبائل مصرين على عقد الانتخابات الفرعية، ينبغي عليهم اتباع الاسلوب الذي ذكرته في الموضوع السابق عن تجريم الفرعيات، إن الحالة الكويتية الآن تتكون من فريق يؤمن بأن الفرعيات جريمة يتوجب على الحكومة ايقافها، بينما يرى الفريق الآخر صحة الفرعيات كونها تعبير عن الحرية و الديموقراطية، على أن عقد الانتخابات الفرعية لا تمثل إلا ديموقراطية منقوصة و مبتورة.

طبقا للقانون، فإن الانتخابات الفرعية جرم و لا مناص من ذلك، و إصرار بعضهم على عقدها لا يعد إلا مخالفة لذاك القانون، و ما على الحكومة الا إيقاف تلك المخالفة و إلا فإنها لن تؤدي دورها. أداء هذا الدور لا يكون بالمظاهر المتشددة عسكريا، لأن ذلك يعد استفزازا لأبناء القبائل، خصوصا إذا ما أخذت جميع الاعتبارات الاجتماعية و التقاليدية في كيفية التعامل مع هذه الشرائح بعين الاعتبار.

فقد ارتأيت أن على الحكومة أن تبدأ بالمنطق و الحجة السليمة لاقناع وجوه القبائل المتنفذة بخطأ الانتخابات الفرعية، و البدء بالوجوه لأن الوقت يداهم الحكومة و الفرعيات قد تنظم في أي لحظة، ثم تأتي مرحلة التنوير و التوعية العامة.

تعامل أبناء القبائل مع العناصر الأمنية خاطئ أيضا بكل معنى الكلمة، فالقضية إن كانت تحل بالقوة فالغلبة و بكل تأكيد للقوات الخاصة على القبائل، فالصور و مشاهد الفيديو تؤكد ذلك، لكن ما الذي ستصل إليه الكويت من هذا العنف؟ فقانون تجريم الفرعيات أقر منذ زمن، ولابد من الانصياع للقانون الذي أقره مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب، فإن كنا نعتقد أن القانون خاطئ و يتعارض مع الحريات ينبغي علينا مقارعة الحجة بالحجة، لا بالحجارة!

فلا ينقص أبناء القبائل أصحاب الرأي و المناظرات و السياسيين، لماذا لا يتم تحريكهم؟ لماذا يتم تحريك صغار القوم و تحريضهم على العنف ورد الاعتبار؟ لماذا الاصرار على دهس القانون و رجال القانون و الأمن العام من أجل عيون الفرعيات؟ ما النوعيات التي أنتجتها الانتخابات الفرعية للكويت؟ دعونا نتفهم وجهة نظر القبائل، إن كانت هنالك فعلا وجهة نظر تبرر هذا الاصرار الشديد على الفرعيات.

تتهم الحكومة الآن بالتعسف في تطبيق القانون، و أنا أؤمن بأن هناك في القانون ما يمكن التغاضي عنه لدرء المشاكل، لكن أولا يتهم أصحاب الفرعيات بالتعسف في مخالفة القانون و عقد هذه الفرعيات على الرغم من الكويت؟