تـجـريم الفرعـيـات

كنت اتمنى ان تتحول الانطباعات التي استلهمت من تصريحات الحكومة و وزير الداخلية الى خطوات ملموسة، كنت اتمنى ان تكون الحوادث التي حصلت أثناء تجمهر مجموعة من أبناء القبائل دافعاً للجدية في تنفيذ القوانين المناطة بالحكومة، و التي يفترض ان يكون قانون تجريم الفرعيات أحدها.

لا يمكن الحد من الفرعيات عن طريق التصريحات الغريبة لوزير الداخلية، و لا بمذكرات الاعتقال، هنالك من يسوغ العمل بالانتخابات الفرعية لعدم الاقتناع بتجريمها، على الرغم من أن القانون أصدره مجلس الأمة المتكون من نواب انتخبهم الشعب، و الذي يعد أنصار الفرعيات أحد مكوناته.

الحكومة لا تتكون من شخص واحد أو اثنين، فلو كانت حازمة في تنفيذ القوانين لأعملت فريقها بتجانس و استخدمت الأدوات الممكنة لضمان إيصال كامل الفكرة لمناصري الفرعيات، و ذلك كأن تكون آلية التعامل مع قضية الفرعيات كقوانين السلامة المرورية مثلا، و القياس مع الفارق.

كما ان تجاوز الاشارة الحمراء مجرم قانونا، و على الرغم من وضوح ذلك لجميع الناس ، الا ان الادارات المرورية في العالم دائما تؤكد إعلاميا على خطورة تجاوزها، و تثير الحملات الاعلامية لحث الحس المروري على خطورة التجاوز، و في بعض الدول المتقدمة يتم التركيز و الاعلان بشكل مباشر على مقدار العقوبة و الغرامة للمخالفات حتى بدلا عن الملصقات الاعلانية على الباصات!

مخاطبة الشارع، و النزول بشكل مباشر الى الرأي العام أدوات حضارية لتكريس روح المواطنة و الالتزام بالقوانين، و لاقناع الاطراف الاخرى بالمشاريع المبتغى تنفيذها، فاسطوانة عدم الاقتناع بتخطئة عقد الانتخابات الفرعية عادت للعمل من جديد، لذا كانت توعية الرأي العام الكويتي خطوة أساسية قبل الحزم في تنفيذ القوانين.