الحـكـومة الـقـويـة

إذا كانت الكويت تتجه نحو المزيد من الحرية و الديموقراطية كما هو حال مجمل دول العالم، فإن الأحزاب قادمة بلا شك، لكن الأحزاب لا تزال هاجسا مخيفا حتى للداعين الى المزيد من الحريات، و ذلك خوفا من تسيد التيار الديني على مقادير الامور. أثبتت التجربة سهولة سيطرة التيارات الدينية على الشعوب الاسلامية، و ذلك انما يحصل مع حصول الشعوب على المزيد من الحريات، إذن فالحرية هي أسهل طريق لتسيد التيار الديني.

النقطة الثانية التي تعد مدلولاً على اتجاه الكويت نحو المزيد من الديموقراطية هي اختيار الحكومة، فإن تواجد الأحزاب يعني بشكل أو بآخر تشكيل الحكومة عن طريق الحزب الحاصل على أغلبية المجلس، و بذلك تفعل المشاريع الحكومية.

إن العلة الأساسية في التنمية الكويتية هي أن الحكومة بطبيعتها ضعيفة، التركيبة الاجتماعية و السياسية في الكويت تتطلب حكومة قوية تمتلك زمام أمورها، ولا تتضعضع بأصوات النواب في المجلس، خصوصا الذين يسعون لكسب جماهيريتهم عن طريق حناجرهم.

لكن الحال في الكويت أن الحكومة تتشكل عن طريق التعيين بكامل أعضائها، و هي بذلك أقلية في المجلس، و لذا يحصل التصادم و عدم التعاون بينها و بين المجلس، و لذلك اصبحت عملية حل مجالس الأمة دارجة في الكويت.

و بين مطرقة التصادم في المجلس و سندان الحركات الدينية، أصبحت العجلة التنموية في الكويت بغير عزاء تتعزى به، لكن كعملية انتقالية، ما المانع من اختيار رئيس الوزراء بمثل الطريقة التي يتم بها اختيار رئيس مجلس الأمة؟

إذا أن في ذلك يتم اختيار رئيس الحكومة من قبل نواب المجلس جميعا، مما يحقق فيه القبول النيابي، كما أنه يعزز من دعاوي الوحدة و نبذ التحزب على أسس غير وطنية، و يحقق المزيد من الديموقراطية و تداول السلطات في الكويت، و ذلك لا يعني تهميش الأسرة الحاكمة، إذ يمكن في هذه الفترة الابقاء على وزارات السيادة كما هي.

قد يكون هنالك من طرح هذا المقترح سابقاً، و قد تكون فيه شبهات دستورية، لكن ما الخطأ في تناوله في الأذهان؟ فجميع أبناء البلد يسعون لتنمية بلادهم، لكن عدم الشعور بالاطمئنان على موارد البلاد، و وصاية بعض الجماعات أو الأسر على مقدراتها يولد التصرفات اللامسؤولة في استنزاف خيرات البلاد.