دولة مؤقتة

نعيش في دولة مؤقتة، التخطيط و الاعداد للمستقبل يجب أن يبدأ من الثقافة، أي تنمية ثقافة الانسان الذي يعيش في هذا الوطن، الانسان في الكويت يخطط لمستقبله الخاص، و هذا يتطلب القبول الشخصي لكسر القوانين، فالفرد الذي يعيش ذاته يختلف كلياً عن الفرد المسؤول الذي يعيش المسؤولية و الذي يضع على عاتقه تنمية بلده.

اذا طرحنا تساؤلنا على النمط الاول من الناس، اي الذين يعيشون حياة الفرد المنقطعة عن المجتمع، هل تقبل ان يصدر قانون دستوري يخول لك ان تفعل ما تشاء و تكسر أي قانون تريد؟

هل تقبل أن تكون الوساطات منحصرة فيك وحدك؟ هل تقبل أن يسير الجميع وفق القانون ما عداك؟ بحيث يكون الجميع راضين؟

النمط الأول سيقبل، بينما الثاني لن يقبل، المسؤول عن المجتمع لن يقبل أن يكسر القانون حتى لو كان هذا في صالحه، الكثيرون يرون أن الحصول على الشهادة يعني الأهلية للحصول على الوظيفة، فما الشهادة الى مرحلة من مراحل التوظيف و كسب العيش، هذا هو التفكير الفردي.

أما التفكير المجتمعي فهو (الحصول على الشهادة من أجل الحصول على العلم)، فإن تنمية البلد تكون بتمنية موارده البشرية، فالمستوى الأفضل للبشر يعني مستوى أفضل للمجتمع و نهاية سعيدة للبلد.

يبدأ التفكير المجتمعي بالإرداة الصلبة لتحمل المسؤولية، و تحمل المسؤولية تبدأ من التطوير الذاتي من جميع النواحي، ثم الاحترام للقانون، و تغيير الثقافة الاستهلاكية في الناس، فحتى لو صارت فواتير الكهرباء و الماء و البنزين اختيارية ينبغي أن نبادر جميعا لدفعها.

هل هذا النمط من التفكير يعيش بيننا؟ لو كان فينا ما يكفي من هذا الأسلوب لما صرنا نعيش في دولة مؤقتة تترنح إثر رياح التغييرات فيما حولنا، بحيث صار الجميع يخطط لمشروع احتياطي للمستقبل يحفظ كرامته بعد السقوط الكبير، خافلين أن حتى الدين يحث على التفكير المجتمعي، فقيمة المجتمع تغطي قيمة الفرد، و في الأزمات يركب الجميع سفينة واحدة، ولا يفرق الغرباء بين فئاتنا بل يرونا سواء، لذا كان المجتمع أفضل حماية للفرد، فصار من الجهل التضحية بالمجتمع في سبيل الفرد.